به نقل از «تسنیم»

چشم انداز کاهش نرخ ارز و تورم در نیمه دوم سال/ روند اقتصاد کلان کشور مثبت است

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۷۹۲۵

معاون نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور گفت: چشم‌انداز شش‌ماهه دوم سال بر اساس بررسی­ نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی کاهش نرخ ارز است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،   نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری  با عنوان "راهکارهای مدیریت ارز و تورّم در اقتصاد ایـران" با حضــور جمعی از جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست  حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست و محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و  محمّدعلی مرادی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به دو پدیده ارز و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تاریخی دولت­ها در ایران گفت: رابطه بین ارز و تورم همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و این رابطه از سال 1397 با فشار بیشتری از سمت ارز به سمت تورم سوق پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه اول سال جاری شاهد ثبات ارز بودیم و در مورد تورم نیز در شش‌ماهه اول سال، در تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی را شاهد هستیم و سیاست‌های پولی و مالی دولت به سمت کاهش تورم و کاهش نرخ ارز در حال حرکت است و چشم‌انداز شش‌ماهه دوم سال بر اساس بررسی­ نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی کاهش نرخ ارز است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات جامعه نیز در مورد تورم و نرخ ارز نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده که نشانه‌های روند مثبت اقتصاد کلان است.

در ادامه این نشست محمّدعلی مرادی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد که مسئله تورم یک مسئله حل شده در دنیا است و عوامل و راهکارهای آن مشخص است. در آمارهای منتشر شده  صندوق بین‌المللی پول در سال 2020 از 184 کشور، نرخ تورم 32 کشور منفی، نرخ تورم 3 کشور صفر، نرخ تورم 136 کشور زیر 5 درصد، نرخ تورم 162 کشور یک رقمی و نرخ تورم 12 کشور بین 10 تا 20 درصد اعلام شده است و در آمارهای جدید که در سال 2023 منتشر شده است در بررسی 227 کشور، تعداد 198 کشور تورم یک رقمی دارند.

محمّدعلی مرادی در ادامه در پاسخ به این که چرا مشکلات اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم در ایران کنترل نمی‌شود گفت: نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه جامعه و افزایش فقر، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی،  تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و ثروت در طبقات اجتماعی مختلف، نابرابری درآمد و بی‌عدالتی، تورم‌های بالای خوراکی‌ها نسبت به سایر اقلام، تورم بالای دهک‌های پایین جامعه نسبت به دهک‌های بالا و کاهش رفاه و سطح استانداردهای زندگی از جمله عواملی هستند که مانع از کنترل نرخ تورم می‌شود.

در ادامه، عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در مورد ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد باز و کوچک، نقش گسترده دولت در اقتصاد، اقتصاد غیر تاب‌آور، آسیب‌پذیر و غیرمقاوم، تداوم تحریم‌های گسترده از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران است. همچنین در مورد چالش‌های کلیدی اقتصاد از منظر خبرگان برنامه‌ریزی نیز مواردی از قبیل عدم کارآمدسازی کارکرد نهادها، عدم هماهنگ‌سازی نهادهای سیاست‌گذار، عدم تولید و کاربرد علم و فناوری، عدم بهینه‌سازی منابع و مصارف دولت و عدم کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی را از جمله چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران یاد کرد.

مرادی در مفهوم‌سازی اقتصاد کلان عواملی چون سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه  انسانی، سرمایه دانشی و سرمایه اجتماعی را از جمله عوامل مؤثر در سمت عرضه و عواملی چون هزینه‌های مصرف عمومی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و خالص صادرات را از جمله عوامل مؤثر در سمت تقاضا یاد کرد.

وی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای تنوع‌بخشی درآمدهای ارزی و گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز پرداخت و پیشنهاداتی چون رشد و توسعه کاربرد فراگیر دانش فناوری و نوآوری برای متنوع‌سازی صادرات به‌منظور ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور و توسعه صادرات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه برای رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی به‌ویژه با شرکای تجاری، بازنگری راهبرد توسعه سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد اشاعه و گسترش فناوری و نوآوری خارجی در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق الکترونیکی سازی مبادلات و ارائه خدمات در بستر الکترونیکی، رشد و توسعه مبادلات بین‌المللی از طریق ظرفیت‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتالی، شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های بالقوه در سطح بین‌المللی را از جمله راهکارهای گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز در اقتصاد ایران برشمرد.

در ادامه نشست محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اشاره به دلایل تورم در اقتصاد ایران گفت: دلایلی چون افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت و گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی و نوسانات تورمی، از جمله دلایل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است.

قاسمی در ادامه افزود: بررسی تاریخی نشان می‌دهد بودجه دولت و کسری آن در ایران در ادوار مختلف با اثرگذاری بر اجزای مختلف پایه پولی منجر به رشد کسری بودجه شده است.

وی ادامه داد: از سال 1399 و به دنبال تجمیع حساب‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی حساب سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با افزایش قابل توجهی مواجه شده و نقش مهمی در مهار رشد پایه پولی داشته است و در فاصله فروردین 1398 تا فروردین 1402 حدود 300 هزار میلیارد تومان به سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای کاهش اثرپذیری بخش پولی از بخش مالی نیست؛ بلکه افزون بر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز به کانالی برای انتقال تحولات بخش مالی به بخش پولی تبدیل شده است. در نتیجه انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها را در پی داشته و محدودیت نقدینگی بانک‌ها را تشدید کرده است که این امر باعث تشدید تنگنای نقدینگی بانک‌ها شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: در سال 1401 تکالیف تحمیلی بانکی باهدف حمایت از سیاست‌های دولت افزایش یافت که از جمله این تکالیف می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات ودیعه مسکن و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد.

قاسمی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادهایی برای کنترل آثار بودجه بر تورم پرداخت و گفت: مواردی از قبیل کاهش تکالیف اعتباری صریح و ضمنی بر بانک‌ها، کنترل بار تأمین مالی طرح مسکن، توجه بانک‌ها به مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف و بازپرداخت بار هزینه‌های اوراق مشارکت منتشره توسط دولت از جمله پیشنهادهای کنترل آثار بودجه بر تورم است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مهار تورم بودجه ایران اقتصاد ایران نزد بانک مرکزی کاهش نرخ ارز بین المللی بخش دولتی نرخ تورم بانک ها شش ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۷۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام